تبلیغات
دعای فرج برترین110 - چرا مبارزه با فساد باورپذیر نیست؟

علیرضا جلولی:امروز حال «مبارزه با فساد» در جمهوری اسلامی خوش نیست. این را همه مسئولان کشور فارغ از هرگونه گرایش سیاسی قبول دارند و هر از چند گاهی که خبر اختلاسی جدید یا رانتی نو در فضای رسانه‌ای می‌پیچد، این ناخوشی احوال مبارزه با فساد را ابراز می‌کنند و در ادامه از عزم جدی دستگاه متبوع خود برای «مبارزه قاطعانه با فساد» می‌گویند. جالب‌ اینکه علاوه بر حسن ظن به ادعاهای مقامات نظارتی و اجرایی کشور، گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بازرسی و قضایی هم اتفاقاً ادعای نهادهای ذیربط را در مبارزه با فساد تأیید می‌کنند.

اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که برای افکار عمومی، عملکرد مسئولان در مبارزه با فساد قابل باور نیست. برای افکار عمومی مهم نیست که دستگاه‌های ذی صلاح واقعاً با فساد مبارزه می‌کنند یا خیر، مسئله اصلی آنجاست که چرا مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، برای مردم باورپذیر نیست؟ این چیزی نیست که نیاز به آمار و نظرسنجی و پیامک داشته باشد.

اگر به عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با فساد نگاه کنید، پیش فرض اصلی که به صورت مشترک در هر سه قوه مشهود است اینکه خود را از ابتلا به فساد مبرا می‌دانند و ماسوا را متهم. به طور کلی زمانی یک نفر یا یک نهاد می‌تواند از مبارزه با فساد حرف باورپذیر بزند که پیش از هر اقدامی، همه قوائد سختگیرانه را در مورد خود و خانواده و دستگاه متبوع خود به کار برده باشد.

به طور مثال در مورد قوه قضائیه نگاه مردم به این است که آیا تابحال شده که خبری از برخورد با قضات متخلف و رشوه بگیر و فاسد در افکار عمومی منتشر گردد؟ شاید چنین کاری در قوه قضائیه انجام بگیرد اما چون مردم از این عمل خوداصلاحی قوه قضائیه بی خبر هستند، لاجرم مبارزه او با مفاسد سایر دستگاه‌ها نیز برای مردم باورپذیر نخواهد بود.

مورد حاد این منطق، اتفاقی بود که در بهمن ۹۱ در مجلس روی داد. رئیس جمهور وقت به روشی غیرشرعی و غیرقانونی، فیلمی از برادر رئیس قوه قضائیه در میان افکار عمومی منتشر کرد اما از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی هیچ خبری در افکار عمومی منتشر نشد. ولی در عوض، رسیدگی به اتهام طرف دیگر ماجرا (قاضی مرتضوی) به شکل بی سابقه‌ای رسانه‌ای شد. شاید قوه قضائیه به اتهامات فاضل لاریجانی هم رسیدگی کرده و حکم هم داده باشد اما وقتی اتهامی به صورت علنی به برادر رئیس وارد شده، منطق سلیم ایجاب می‌کند که رفع اتهام یا رسیدگی به اتهام وی نیز علنی باشد تا افکار عمومی به این باور عمیق در مورد دستگاه قضایی برسد که حتی کسی در حد برادر قاضی القضات هم نمی‌تواند از تیغ عدالت و بی طرفی قوه قضائیه مبرا شناخته شود.

در قضیه رحیمی معاون اول سابق نیز افکار عمومی زمانی جدیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد او را باور می‌کند که وقتی وی بر سر قدرت بود، باید با او مقابله می‌کرد. اینجاست که صحبت از مبارزه قوه قضائیه با فساد، عمیقاً برای افکار عمومی باورپذیر خواهد بود. نه اینکه صبر کنند دولت عوض شود و یال و کوپال معاون اول هم ریخته شود و بعد او را محاکمه و به زندان حواله کنند. محاکمه مفسدی که دیگر قدرت سیاسی و اقتصادی ندارد، ارزش خاصی هم برای افکار عمومی نخواهد داشت. یا در قضیه رسیدگی به مفاسد مهدی هاشمی، ظاهراً قوه قضائیه با یك نوع رودربایستی مواجه است كه برای اعلام حكم نهایی دادگاه در مورد مذكور، قبل از آن بقایی معاون اجرایی احمدی ن‍ژاد را با ذكر نام كامل و پرداخت رسانه‌ای قوی بازداشت می‌كند و سپس حكم مهدی هاشمی را اعلام می‌كند. برداشت افكار عمومی این می‌شود كه قوه قضائیه بقایی را تبدیل به سپری در برابر اعتراض آقای هاشمی به حكم فرزندش كرده است.

به عملکرد مجلس نگاه کنید. پنج سال پیش طرحی برای نظارت بر نمایندگان در مجلس در گردش بود. طی سالهای بعد بسیاری از مفاد اصلی این طرح نظارتی توسط نمایندگان حذف شد که در نهایت با اعلام حمایت رهبری از این طرح در دیدار سالانه با نمایندگان و جهت حفظ آبروی مجلس یک چیزی تصویب شد. بنابراین وقتی نمایندگان مجلس از نظارت بر خود فرار می‌کنند، افکار عمومی نمی‌تواند گزارش‌های تحقیق و تفحص او از سایر دستگاه‌ها را باور کند. عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در برخورد با طرح رسیدگی به دارایی مقامات، شبیه به همین است و اذهان عمومی را در اعتماد به مبارزه با فساد از سوی مسئولان، منفی و غیرباورپذیر می‌کند.
به عملکرد دولت دولت دهم و دولت یازدهم هم که نگاه کنید، رؤسای جمهور برای کابینه خود یک نوع خط قرمز قائل هستند. هم احمدی نژاد از متهمی مثل رحیمی حمایت آهنین می‌کرد و هم روحانی متهمی چون زنگنه را وزیر خود کرده است. در حالی که هر دوی این‌ها متهم به فساد و تبانی بودند و هستند. دولت خودش یک دستگاه نظارتی بسیار بزرگ است و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما دولت‌ها در عملکردشان نسبت به دستگاه‌های زیر دست خودشان به هیچ وجه نتوانستند افکار عمومی را به این باور عمیق برسانند که به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریتی هستند. در قضیه فساد ۳۰۰۰ میلیاردی در دولت دهم حداقل انتظار این بود که وزیر اقتصاد باید عزل می‌شد اما نشد. در قضیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت یازدهم انتظار این بود که وزیر صنعت عزل می‌شد اما نشد. در این شرایط است که وقتی دولت کنفرانس ملی مبارزه با فساد برگزار می‌کند، با آن واکنش تند رهبری مواجه می‌شود (این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟) یا اینکه وقتی دولتمردان از اعلام اموال و دارایی خود به قوه قضائیه طفره می‌روند و اعلام نمی‌کنند، افکار عمومی چرا حق نداشته باشد مبارزه دولت با فساد را باور نکند؟

امروز اگر مقامات جمهوری اسلامی عزمی جدی برای مبارزه با فسادهای بنیان افکن اقتصادی و مدیریتی دارند، باید در درجه اول از خود، خانواده خود، معاونان، مدیران و دستگاه خود شروع کنند و در این کار استقامت به خرج بدهند چرا که همواره با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. در غیر این صورت، شتاب امروزی فساد در کشور که قطعاً بدون هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای کشوری امکان وقوع ندارند، تشدید شده و به فساد سیستماتیک تبدیل خواهد گردید که این مسئله کم‌کم اعتماد عمومی مردم به مسئولان و مقامات و سپس به نظام جمهوری اسلامی را دچار خدشه جدی خواهد کرد.
.: Weblog Themes By VatanSkin :.